والأولُ قولُ أكثر الشافعيةِ، وهو الأولى؛ لما بينتُه.
ومنهم من قدر ستةَ أشهرٍ، وحُكي عن نصِّ الشافعيِّ -رحمه الله تعالى- (١).
وظاهر إطلاق الآية أن التوبةَ تسُقط الحدَّ، سواء تابَ قبلَ الوصول إلى القاضي، أو بعده، وفيه خلافٌ (٢)، واتِّباعُ الظاهر أولى وأليقُ بباب الحدِّ.
* * *
(١) انظر: «الحاوي» للماوردي (١٣/ ٣٧٠)، و«روضة الطالبين» للنووي (١٠/ ١٥٩)، و«نهاية المحتاج» للرملي (٨/ ٣٠٧)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٤٣٨)، و«الإقناع» له أيضًا (٢/ ٦٣٥). وانظر «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٥٨).
(٢) قال النووي: في سقوط الحد بالتوبة طريقان: أحدهما: تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي، فإن تاب بعد الرفع لم يسقط قطعًا، والثاني: طردهما مع الحالين. وقد يرجع هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحد أم يعتبر الإصلاح؟ إن اعتبرناه، اشترط مضي زمن يظهر به الصدق، فلا تكفي التوبة بعد الرفع. انظر: «روضة الطالبين» (١٠/ ١٥٩).
وقال قبل هذا (١٠/ ١٤٦): وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على قول في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى، فالتوبة تسقط أثر المعصية.
(٢) قال النووي: في سقوط الحد بالتوبة طريقان: أحدهما: تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي، فإن تاب بعد الرفع لم يسقط قطعًا، والثاني: طردهما مع الحالين. وقد يرجع هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحد أم يعتبر الإصلاح؟ إن اعتبرناه، اشترط مضي زمن يظهر به الصدق، فلا تكفي التوبة بعد الرفع. انظر: «روضة الطالبين» (١٠/ ١٥٩).
وقال قبل هذا (١٠/ ١٤٦): وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على قول في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى، فالتوبة تسقط أثر المعصية.
٢ / ٣٠٣