تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٧٤٣

وهذا أحدُ قولَي الشافعيِّ -رحمه الله تعالى- (١).
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ -رحمهما الله تعالى- والشافعيُّ في القول الجديد: إن الحدَّ لا يسقطُ بالتوبةِ (٢).
واستدلَّ قائلوه بإطلاقِ قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]، ولا دليلَ فيه؛ لأنه مطلقٌ، وهذا مقيدٌ بالتوبة، والمقيدُ قاضٍ على المطلقِ باتفاقِ أهل العلمِ بشروط الاستدلال.
وهذا عندي أقوى دليلًا، وبه أقول؛ للنص المذكور في الآية، ولقوله - ﷺ - في ماعز: «هَلَّا تَرَكتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ» لَمَّا أخبروه أنه قال: رُدُّوني إلى رسول الله - ﷺ - لَمّا مَسَّهُ ألمُ الحجارة (٣).
* وعطفُ الإصلاحِ على التوبة:
- يحتملُ أن يُرادَ به الإصلاحُ بنفسِ التوبة، أي (٤): فإن تابا وأصلحا بالتوبة.
- ويحتمل أن يرادَ به: فإن تابا وأصلَحا العمل، وهو الظاهر؛ لأن
(١) انظر: «المهذب» للشيرازي (٢/ ٢٨٥)، و«الحاوي» للماوردي (١٣/ ٣٧٠). وهو المعتمد عند الحنابلة. انظر: «المبدع» لابن مفلح (٩/ ١٥٢)، و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (٣/ ٣٨٤).
(٢) انظر: «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٢٩)، و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٥٢٢)، و«الذخيرة» للقرافي (١٠/ ٢١٨)، و«الحاوي» للماوردي (١٣/ ٣٧٠)، و«نهاية المحتاج» للرملي (٨/ ٨)، وهو الأظهر عند الشافعية.
(٣) رواه أبو داود (٤٤١٩)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢١٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٧٦٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٩٣)، والحاكم في «المستدرك» (٨٠٨٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢١٩)، عن نعيم بن هزال.
(٤) «أي»: ليست في «أ».
٢ ‏/ ٣٠١