واعتذر الحنفيةُ: أنَّ النبي -ﷺ- رجمهما بحكمِ التوراةِ، وأن ذلكَ عندَ قدومِ النبيِّ -ﷺ- المدينةَ (٣)، وادَّعَوا أن آيةَ الرجمِ نزلتْ بعد ذلك، فكانَ (٤) الحديثُ منسوخًا (٥).
وهذا خطأ؛ لقوله - ﷺ -: «ما تَجِدُونَ في التوراةِ في شَأنِ الرَّجْمِ؟»، فدلَّ على أن ذلكَ بعدَ نزولِ الرجمِ وتقرُّرهِ عندَ رسولِ الله -ﷺ-، والنسخُ يحتاج إلى تاريخٍ، وبعيدٌ أن يجدوه منقولًا. ولو اعتذروا بكونِ ذلك عقوبة كليَّة جاءت خصيصًا لنبيه - ﷺ - مؤاخذةً لهم من عند الله سبحانه بنقيضِ قصدِهم؛ حيث قصدوا الرخْصَةَ معَ وجُودِ حكمِ اللهِ عندَهم الذي استُحفظوه، وكانوا
(١) في «ب» زيادة «له».
(٢) رواه البخاري (٦٤٥٠)، كتاب: المحاربين، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، ومسلم (١٦٩٩)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا.
(٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٤١)، و«شرح عمدة الأحكام»، لابن دقيق (٤/ ١٢١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ١٧٠).
(٤) في «ب»: «وكان».
(٥) قال ابن دقيق العيد: وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ؛ أعني: ادعاء النسخ. انظر: «شرح عمدة الأحكام» (٤/ ١٢١) وعنه نقل المؤلف -رحمه الله- اعتذار الحنفية.
(٢) رواه البخاري (٦٤٥٠)، كتاب: المحاربين، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، ومسلم (١٦٩٩)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا.
(٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٤١)، و«شرح عمدة الأحكام»، لابن دقيق (٤/ ١٢١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ١٧٠).
(٤) في «ب»: «وكان».
(٥) قال ابن دقيق العيد: وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ؛ أعني: ادعاء النسخ. انظر: «شرح عمدة الأحكام» (٤/ ١٢١) وعنه نقل المؤلف -رحمه الله- اعتذار الحنفية.
٢ / ٢٩٥