ومذهبُ عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- بُيِّن فيما مضى، وفيما يأتي.
* وفي هذه المسألة صورٌ اختلفَ فيها الصحابةُ -رضي الله تعالى عنهم-:
الأولى: إذا ترك زوجة وأختًا وجدًا:
فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للزوجة الربع، والباقي بين الجدّ والأخت، للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، ويصحُّ من أربعة.
وبه أخذ الشافعيُّ رحمه الله تعالى (٢).
وذهب عمرُ وابنُ مسعود -رضي الله تعالى عنهما- إلى أن للزوجة الربعَ، وللأخت النصف، وللجدِّ ما بقي، وتعرفُ هذه المسألة بالمربَّعة؛ لأنهم اتفقوا على أنها من أربعة (٣).
واختلفوا في كيفية التوريثِ، وقياسُ مذهبِ عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- كمذهب ابن مسعود؛ لأنه يفرضُ للأخوات مع الجدِّ.
(١) انظر: «الحاوي» للماوردي (٨/ ١٢٦) وما بعدها، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٢٠١).
(٢) انظر: «المهذب» للشيرازي (٢/ ٣٢).
(٣) انظر: «المهذب» للشيرازي (٢/ ٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٢٠٢).
(٢) انظر: «المهذب» للشيرازي (٢/ ٣٢).
(٣) انظر: «المهذب» للشيرازي (٢/ ٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٢٠٢).
٢ / ٢٨١