وقال أبو ثور (٢) وداودُ (٣): المال لابنِ الابن، دونَهن؛ لعموم قوله - ﷺ -: «اقْسِمُوا المالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرائِضِ عَلى كِتابِ اللهِ، فَما تَرَكَتْ فَلأِوْلى رَجُلٍ ذَكرٍ» (٤) (٥).
وحجةُ الجمهورِ عمومُ قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، [فقد تعارض حينئذ عموم الآية وعموم الحديث، فيحتمل أن يريد: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾] (٦) فيما عدا هذه الصورة؛ بدليل قوله - ﷺ -: «فما تركت فلأولى رجلٍ ذكرٍ».
ويحتمل أن يريد: فما تركت فلأولى رجلٍ ذكر فيما عدا هذهِ الصورةَ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾، فيحتمل أنَّ يرجحه عمومُ الحديثِ بالقياسِ على كونهنَّ لم يرثْنَ في الانفراد، فأولى ألَّا يرثْنَ في حال
(١) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ٦٢): هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه: أن ما فَضَل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن، ولم يفصِّلا.
(٢) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٤/ ٣١٩)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٩/ ٣٩٥).
(٣) وروي مثله عن علقمة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٦٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٩/ ٣٩٠): وإن احتج محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن ما لم ترث شيئًا من الفاضل من الثلثين منفردة ولم يعصبها أخوها، فالجواب: أنها إذا كانت معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه بظاهر قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، وهي من الولد.
(٦) ما بين معكوفتين ليس من «أ».
(٢) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٤/ ٣١٩)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٩/ ٣٩٥).
(٣) وروي مثله عن علقمة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٦٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٩/ ٣٩٠): وإن احتج محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن ما لم ترث شيئًا من الفاضل من الثلثين منفردة ولم يعصبها أخوها، فالجواب: أنها إذا كانت معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه بظاهر قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، وهي من الولد.
(٦) ما بين معكوفتين ليس من «أ».
٢ / ٢٧٥