* ثمَّ بيَّن اللهُ سبحانه أن فرضَ الأم مع الأخوة السدسُ، وذلك إجماعٌ من الأمة (١).
* واختلفوا في مقدار الإخوة.
فقال ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: هم ثلاثة؛ لأن الأخوين ليسا بإخوةٍ.
وقال سائرُ الصحابةِ وغيرُهم من الفقهاء: مقدارهم اثنان، إما لأنهما أقلُّ الجمعِ حقيقةً، وإما لأنه محمول عليهما مجازًا للدليل.
روي أن أبنَ عباسٍ دخل على عثمانَ -رضي الله تعالى عنهم-، فقال له: قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ وليس الأخوان إخوةً بلسانِ قومك، فقال له عثمانُ: لا أستطيع أن أردَّ ما كان قبلي، وانتشرَ في الأمصار، وتوارثَ به الناس (٢). فاعتذرَ منهُ بالإجماع (٣).
* إذا تمَّ هذا، فالإخوةُ في الآية تقع على الذكور والإناث، إلا عند بعض المتأخرين ممَنْ لا يرى دخولَ الإناث في خطاب الذكور، فقال: لا تنقصُ
(١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ١٠١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (مسألة ١٩)، و«شرح الرحبية» لسبط المارديني (ص: ٦٥).
(٢) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٧٨)، والحاكم في «المستدرك» (٧٩٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٢٧).
قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٤٦٠): وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة مولى ابن عباس -الراوي للخبر- تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصّاء به، والمنقول عنهم خلافه.
(٣) انظر: «تفسير الرازي» (٩/ ١٧٤)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ١٦٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٧٢).
(٢) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٧٨)، والحاكم في «المستدرك» (٧٩٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٢٧).
قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٤٦٠): وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة مولى ابن عباس -الراوي للخبر- تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصّاء به، والمنقول عنهم خلافه.
(٣) انظر: «تفسير الرازي» (٩/ ١٧٤)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ١٦٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٧٢).
٢ / ٢٦٤