فإن قلتم: هذا الحكمُ قيده الله سبحانه بوصفين، فما الحكمُ لو لم يترك ذريةً (٢)، أو ترك ذريةً بالِغينَ غيرَ ضعفاءَ؟
فالجواب:
* أنه اختلفَ أهلُ العلم فيما إذا لم يتركْ ورثةً:
فمنعه مالكٌ، والشافعيُّ، وأهلُ المدينة، والأوزاعيُّ، وأحمدُ في أحد قوليه (٣).
وجوّزَه أبو حنيفةَ، وإسحاقُ، وأحمدُ في قوله الآخر (٤).
(١) في «ب»: «تدعهم».
(٢) في «ب»: «ورثة».
(٣) وهو قول جمهور أهل العلم، وإليه ذهب جماعة فقهاء الأمصار. انظر: «التمهيد» (٨/ ٣٨٠)، و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر (٢٣/ ٣٣)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ٥١٦)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٣٢٤)، و«روضة الطالبين» للنووي (٦/ ١٠٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٤٦٤).
(٤) وقال به غير واحد من الصحابة والتابعين. انظر: «التمهيد» (٨/ ٣٨١)، و«الاستذكار» (٢٣/ ٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ٥١٦)، و«رد المحتار» لابن عابدين (١٠/ ٢٨١).
وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٧/ ١٩٢).
(٢) في «ب»: «ورثة».
(٣) وهو قول جمهور أهل العلم، وإليه ذهب جماعة فقهاء الأمصار. انظر: «التمهيد» (٨/ ٣٨٠)، و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر (٢٣/ ٣٣)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ٥١٦)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٣٢٤)، و«روضة الطالبين» للنووي (٦/ ١٠٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٤٦٤).
(٤) وقال به غير واحد من الصحابة والتابعين. انظر: «التمهيد» (٨/ ٣٨١)، و«الاستذكار» (٢٣/ ٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ٥١٦)، و«رد المحتار» لابن عابدين (١٠/ ٢٨١).
وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٧/ ١٩٢).
٢ / ٢٥٤