تيسير البيان لأحكام القرآن (ص ٢ ‏/ ٢١٨)

- ومنعه مالكٌ مطلقًا إلا عند خوفِ الضَّيْعَةِ والفَسادِ.
- ومنعه الشافعيُّ إلا عندَ وجودِ الجدّ (١).
وحَمَلا ظاهر الآية والأثر على البالغة التي أطلق عليها اسم اليتيمة تجوُّزًا؛ بدليل ما روى ابنُ عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: زوجني خالي قدامةُ بن مَظْعونٍ ابنةَ أخيهِ عثمان بن مظعون، فجاء المغيرة بن شعبة إلى أمِّها، فأرغَبها في المالِ، فمالَتْ إليه (٢)، وزَهِدَتْ فيَّ، فقالتْ أُمُّها: يا رسول الله! بنتي تكره ذلك (٣)، فقال قدامةُ: يا رسولَ الله! أنا عمُّها، ووصيُّ أبيها، وقد زوجتُها من عبد الله بنِ عمرَ، وقد عرفتَ فضلَهُ وقرابته، وما نَقِموا منه إلا أنه لا مالَ له، فقال - ﷺ -: «إنَّها يتيمةٌ، ولا تُنْكَحُ إلا بإذنِها» (٤)، وفي رواية: «ولا تُنْكِحُوا اليتامى حتى تَسْتأْمِروهُنَّ، فإن سكتْنَ، فهو إذن (٥)» (٦)، وموضعُ الدليل قوله - ﷺ -: «ولا تنكح إلا بإذنها»، «ولا

= القرآن» للجصاص (٢/ ٣٤٢)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٤٠٢)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٤/ ١٢٧).
(١) والقول بمنع تزويجها هو أيضًا قول الحنابلة، وهو قول الجمهور: انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٥٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١/ ١٤). وانظر: «التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٣٠)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٥٥)، و«الحاوي» للماوردي (٩/ ٥٤)، و«روضة الطالبين» للنووي (٧/ ٥٥)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٤٠٢).
(٢) «إليه» ليست في «أ».
(٣) قلت: يحتمل أنها لا تحب الزواج من ابن عمر، أو أنها لا تحب عدم استئذانها، أو لا تحب الزواج من فقير لا مال له.
(٤) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٣٠)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٧/ ١١٣).
(٥) في «ب»: «إذنهن».
(٦) رواه المحاملي في «أماليه» (٣٤٨)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٢٩)، =

٢ ‏/ ٢١٨