قال الحسنُ: علم اللهُ سبحانه أنه ما بهِ إليهم من حاجة، ولكن أرادَ أن يَسْتَنَّ به مَنْ بعده (٣).
ونحو هذا قال الشافعي أيضًا (٤).
وقيل: تحصيلًا لبركة التشاور (٥).
* * *
= في أمره إلا عالمًا بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس، وعاقلًا يعرف القياس.
وقال في (٧/ ١٠٠): إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهًا، أو مشكل، انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي له أن يشاور جاهلًا.
(١) وهو قول مقاتل والربيع بن أنس وابن إسحاق. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
(٢) وهو قول الحسن والضحاك وابن عيينة. انظر: «الأم» للشافعي (٧/ ١٠٠)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
(٣) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٠٩).
(٤) إلا أن الشافعي نقله عن الحسن. انظر: «الأم» (٧/ ١٠٠).
(٥) في «ب»: «المشاورة».
وهو قول الضحاك أيضًا. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
وقال في (٧/ ١٠٠): إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهًا، أو مشكل، انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي له أن يشاور جاهلًا.
(١) وهو قول مقاتل والربيع بن أنس وابن إسحاق. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
(٢) وهو قول الحسن والضحاك وابن عيينة. انظر: «الأم» للشافعي (٧/ ١٠٠)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
(٣) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٠٩).
(٤) إلا أن الشافعي نقله عن الحسن. انظر: «الأم» (٧/ ١٠٠).
(٥) في «ب»: «المشاورة».
وهو قول الضحاك أيضًا. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
٢ / ٢٠٩