تيسير البيان لأحكام القرآن

(١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٣/ ٣٩٧).
(٢) في «ب»: «وقال».
(٣) نقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٢/ ٢٣٥).
(٤) للعلماء في حكم الشورى من حيث هي قولان: الأول: الوجوب، وقال به ابن خويز منداد والرازي وابن عطية والنووي.
الثاني: الندب، وبه قال قتادة والربيع وإسحاق وهو قول الشافعي.
وقال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٣٤١): واختلفوا في وجوبها: فنقل البيهقي في «المعرفة» الاستحباب، وبه جزم القشيري في «تفسيره».
وانظر: «تفسير الرازي» (٥/ ١/ ٧٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
(٥) أما حكم الشورى في حق النبي - ﷺ -: فذكر الرازي وابن كثير فيها قولين: الوجوب والندب، ونسب الرازي إلى الشافعي الندبَ.
انظر: «تفسير الرازي» (٥/ ١/ ٧)، و«تفسير ابن كثير» (٢/ ١٤٢).
وقال النووي في «شرح مسلم» (٤/ ٧٦): واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول الله - ﷺ - أم كانت سنة في حقه كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها. وهو المختار.
(٦) قال الإمام الشافعي في «الأم» (٦/ ٢١٩): أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور =