ثالثها: موافقة سائر أصول العبادات؛ كالطهارة والصلاة والصيام؛ فإن المشاقَّ والسَّفرَ يبيح فيها التأخير والتخفيف.
٢ - وأما استطاعة النيابة، وذلك في حقِّ المعضوب (١) إذا وجد قريبًا أو أجيرًا يحج عنه، وفي حقِّ المَيِّتِ إذا مات وقد وجب عليه الحجُّ.
- فأوجب الشافعيُّ معها الحج (٢)؛ لبيان النبيِّ - ﷺ -.
روينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما - قال: جاءت امرأةٌ من خَثْعَمٍ، فقالت: يا رسول الله! إن فريضةَ الله على عباده في الحجّ أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يَثْبُتُ على الراحلة، أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع (٣).
= اللفظ، ورواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٦٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧٨٨٣)، والروياني في «مسنده» (٢/ ٣١٧)، عن أبي أمامة، دون قوله: «السهلة».
(١) المعضوب: من كان به علة لا يرجى زوالها؛ لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أو زمانةٍ، أو كان كبيرًا لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، أو كان شابًا نِضْوَ -نحيل- الخَلْق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٦٢)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ٢٥١)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ١٩)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٧٦).
(٢) وهو قول جمهور العلماء منهم الحنفية والحنابلة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٢/ ٦٢)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ١٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ١٤٣)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٨٤)، و«البناية» للعيني (٤/ ١٠).
(٣) رواه البخاري (١٤٤٢)، كتاب: الحج، باب: وجوب الحج وفضله، ومسلم=
(١) المعضوب: من كان به علة لا يرجى زوالها؛ لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أو زمانةٍ، أو كان كبيرًا لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، أو كان شابًا نِضْوَ -نحيل- الخَلْق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٦٢)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ٢٥١)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ١٩)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٧٦).
(٢) وهو قول جمهور العلماء منهم الحنفية والحنابلة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٢/ ٦٢)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ١٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢/ ١٤٣)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٨٤)، و«البناية» للعيني (٤/ ١٠).
(٣) رواه البخاري (١٤٤٢)، كتاب: الحج، باب: وجوب الحج وفضله، ومسلم=
٢ / ٢٠٠