ولهم أن يقولوا: الحديثُ ضعيفٌ عندُ جمهورِ أهل العلم بالحديث، فتضعفُ معارضتهُ لعمومِ الآية.
ويحكى القولُ بمثل مذهبِ مالك عن عبد الله بن الزبير، والشعبيِّ.
وقال الضحاك: إن كان شابًا قويًّا صحيحًا، ليس له مال، فعليه أن يُؤَاجِرَ نفسَهُ بأَكْلِهِ أو عَقِبهِ (١)، حتى يقضيَ حَجَّهُ، فقال له مقاتل: كلفَ اللهُ الناسَ أن يمشوا إلى البيت؟، فقال: لو أن (٢) لبعضِهم ميراثًا بمَكَّة (٣)؟ أكانَ تارِكَهُ؟ بل ينطلقُ إليه ولو حَبْوًا، كذلك يجبُ عليه الحجُّ (٤).
وقولُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ عندي أولى؛ لوجوه:
أحدها: لما فيه من التيسير والسماحة الموافق لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، ولقوله - ﷺ -: «بُعِثْتُ بالحنيفيةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَة» (٥).
(١) العُقْبة: الموضع الذي يركب فيه، وتعاقب المسافران على الدابة: ركب كل واحد منهما عقبه، وفي الحديث: «فكان الناضح يعتقبه منا الخمسة»؛ أي: يتعاقبون في الركوب واحدًا بعد واحد. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (٣/ ٤٠١)، (مادة: عقب).
(٢) في «ب»: «كان».
(٣) في «ب»: «في مكة».
(٤) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٧).
(٥) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٧/ ٢٠٩)، عن جابر بن عبد الله، بهذا =
(٢) في «ب»: «كان».
(٣) في «ب»: «في مكة».
(٤) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٧).
(٥) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٧/ ٢٠٩)، عن جابر بن عبد الله، بهذا =
٢ / ١٩٩