- وخالفهم الجمهورُ في ذلك (٢)، وتمسكوا بما وردَ: أن النبيَّ - ﷺ - رَهَنَ في الحَضَرِ.
وهذا يدلُّ على أنَّ الشرطَ للتغليب، وأنَّ ذِكْرَ هذهِ الخِصال: الكتابةِ والإشهادِ والرهنِ، على سبيل الإرشاد والحَزْمِ، لا على سبيل العَزْمِ، وإلَّا لَما جازَ الرهنُ في الحَضَر.
* واتفق أهلُ العلم على اشتراط قبضِ الرهن (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، فيصحُّ الرهنُ حيثُ يتصورُ القبضُ من المرتهن، ويبطُلُ حيثُ يمتنعُ القبضُ؛ كرهن المُصْحفِ والعبدِ المُسْلِمِ من الكافر (٤)، حتى قال أبو حنيفة: لا يصحُّ رهنُ المَشاع (٥)؛ لأنه لا يتصَوَّرُ عندَه قبضُه، وخالفه الشافعيُّ ومالكٌ (٦).
(١) انظر: «تفسير الطبري» (٣/ ١٣٩)، و«المحلى» لابن حزم (٨/ ٨٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٥٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ١٧٥).
(٢) وهو قول فقهاء الأمصار وعامة السلف. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٣٤٣)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٤٣٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٥٨)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٤٤٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٩).
(٣) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٣٩٦)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٤٣٥).
(٤) انظر: «الوسيط» للغزالي (٣/ ٤٧٠)، و«البيان» للعمراني (٦/ ٤٥)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٤٧٠).
(٥) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٤/ ١٥٦٤)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٦٠).
(٦) وهو قول ابن أبي ليلى والبتِّي وسوَّار والعنبري والأوزاعي وأبي ثور، وهو قول =
(٢) وهو قول فقهاء الأمصار وعامة السلف. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٣٤٣)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٤٣٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٥٨)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٤٤٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٩).
(٣) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٣٩٦)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٤٣٥).
(٤) انظر: «الوسيط» للغزالي (٣/ ٤٧٠)، و«البيان» للعمراني (٦/ ٤٥)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٤٧٠).
(٥) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٤/ ١٥٦٤)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٦٠).
(٦) وهو قول ابن أبي ليلى والبتِّي وسوَّار والعنبري والأوزاعي وأبي ثور، وهو قول =
٢ / ١٨٧