تيسير البيان لأحكام القرآن (ص ٢ ‏/ ١٧٢)

وردها ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-، روى ابنُ أبي مُلَيْكَةَ، عنِ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- في شهادةِ الصبيان لا تجوز؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١)، وبهذا أخذ الشافعيُّ -رضي الله تعالى عنه- (٢).
الرابعة: تخصيص الشهادة بالمَرْضِيِّ من الشهداء يقتضي أنه لا يجوز غيرُه.
* وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة العدلِ؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وعلى ردِّ شهادة الفاسق (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].
* وإنما اختلفوا في تفصيل العدالة.
- فذهب الجمهورُ إلى أنها امتثالُ أوامرِ الله عز وجل، واجتنابِ نواهيه (٤).

(١) رواه ابن الجارود في (المنتقى) (٥٦٧)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٥٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٧٣). وقد رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٨)، عن واسع بن حبان بهذا اللفظ.
(٢) وهو قول الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة، وعليه الجمهور. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٢/ ٧٩)، و«الحاوي» للماوردي (١٧/ ٥٩)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٢٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٥٥)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٨/ ١٧٢)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٦/ ٣٦٠).
(٣) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٧٦)، و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٨٩)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٧٧١).
(٤) مع المحافظة على المروءة. انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٤/ ٣١٤)، و«الحاوي» للماوردي (١٧/ ١٤٩)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٧٧٢)، و«الوسيط» للغزالي (٧/ ٣٤٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي =

٢ ‏/ ١٧٢