وسيأتي الكلام على استدامةِ الحَجْر على السفيه في أوائل «سورة النساء» -إن شاء الله تعالى-.
* ثم أمرنا الله سبحانه بالاستشهاد (٣)، وبيَّنَ لنا صفتَهُ، فقال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.
وقد اشتملت هذه الجملة على ثمانِ مسائلَ:
الأولى: الأمرُ بالاستشهاد (٤)، هل هو على الوجوب والحَتْم، أو على النَّدْبِ والإِرشاد؟ فيه ما مضى من الاختلاف في الكتابة.
الثانية: تخصيصُ الشهادةِ برجالنا يقتضي أنه لا يجوزُ شهادةُ غيرِ رجالنا.
* وقد اتفقَ أهلُ العلم على أن شهادةَ الكافر غيرُ جائزة في الديونِ والمعاملاتِ (٥).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) وقد جعله القرطبي خاصًا به. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٥١).
وانظر الاستدلال بالحديث للفريقين في: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢١٧).
(٣) في «ب»: «بالإشهاد».
(٤) في «أ»: «بالإشهاد».
(٥) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٧٨)، و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٩١)، و«بداية المجتهد»لابن رشد (٤/ ١٧٧٣)، و«المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٧٣).
(٢) وقد جعله القرطبي خاصًا به. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٥١).
وانظر الاستدلال بالحديث للفريقين في: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢١٧).
(٣) في «ب»: «بالإشهاد».
(٤) في «أ»: «بالإشهاد».
(٥) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٧٨)، و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٩١)، و«بداية المجتهد»لابن رشد (٤/ ١٧٧٣)، و«المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٧٣).
٢ / ١٧٠