١ - فتركه قومٌ على ظاهره، وحملوه على الوجوب والحَتْم، فيجب (١) على من له أو عليه الدين أن يكتبَهُ إذا وجدَ كاتبًا، وأن يُشْهِدَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فلما رخَّص في ترك (٢) الكتابة عند حضورِ التجارةِ برفع الجُناح، دلَّ على أن الأمر على الحَتْم (٣).
ثم اختلف هؤلاء:
فقال قومٌ: الحتمُ منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وحكى هذا مَكِّيُّ بنُ أبي طالبٍ عن الحسنِ والحكمِ والشعبيّ ومالك (٤).
وروي أن أبا سعيد الخدريَّ تلا: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ حتى بلغ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣] الآية، فقال: هذه الآيةُ نسختْ ما قبلها (٥).
(١) في «أ»: «فيحل».
(٢) «ترك»: ليس في «أ».
(٣) وهو قول جماعة من التابعين، والطبري وأهل الظاهر. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: ٧٩)، و«المحلى» لابن حزم (٨/ ٨٠)، و«تفسير الرازي» (٤/ ١/ ١٢٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٠٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٧)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (٢/ ٧٢٣).
(٤) وهو قول ابن زيد ومالك، وجماعة من العلماء. انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص: ١٩٦)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: ٨٠)، و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: ٢٢٢)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٠٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٧).
(٥) رواه ابن ماجه (٢٣٦٥)، كتاب: الأحكام، باب: الأشهاد على الديون، وابن =
(٢) «ترك»: ليس في «أ».
(٣) وهو قول جماعة من التابعين، والطبري وأهل الظاهر. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: ٧٩)، و«المحلى» لابن حزم (٨/ ٨٠)، و«تفسير الرازي» (٤/ ١/ ١٢٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٠٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٧)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (٢/ ٧٢٣).
(٤) وهو قول ابن زيد ومالك، وجماعة من العلماء. انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص: ١٩٦)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: ٨٠)، و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: ٢٢٢)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٠٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٧).
(٥) رواه ابن ماجه (٢٣٦٥)، كتاب: الأحكام، باب: الأشهاد على الديون، وابن =
٢ / ١٦٤