تيسير البيان لأحكام القرآن

* وجوز اللهُ سبحانه في تِلْوِ هذه الآية الصدقةَ على الكافر (١)، وذلك جائزٌ (٢) في التطوع، وأما الفرض، فلا يجوز صرفُه إلى الكافر (٣)؛ لقوله - ﷺ -: «أُمِرْتُ أن آخذَ الزكاةَ من أغنيائِكم، وأَرُدَّها على (٤) فُقَرائِكم» (٥).
= دافعها عليها. انظر: «المجموع» (٦/ ٢٣٦).
(١) المراد بها الآية التي بعد هذه وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ....﴾ الآية [البقرة: ٢٧٢].
فقد قال القرطبي: هذا الكلام متصل بذكر الصدقة على المشركين. «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ١/ ٣٠٦).
فقد ذكر في سبب نزولها: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين فنزلت الآية. وهذا قول الجمهور.
والثاني: أن النبي - ﷺ - قال: «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم»، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام.
وقد ذكر في سبب نزولها غير هذا مما هو في معناه.
انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٨٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٦)، و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (ص: ٤٥١).
(٢) «جائز» ليس في «ب».
(٣) وهو إجماع. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٣١٦)، و«معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٣٧٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٧٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٧)، و«المجموع» للنووي (٦/ ٢٢١).
(٤) في «ب»: «في».
(٥) رواه البخاري (١٣٣١)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ومسلم (١٩)، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، عن ابن عباس في حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ولفظه: «... فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم»، وكذا لفظ الحديث في سائر الكتب، مشهور بهذا السياق.
٢ ‏/ ١٤٧