واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (٣)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.
وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف (٤) مهر المثل (٥).
وكل هذا خلاف القرآن (٦).
(١) الواو ليست في «ب».
(٢) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: «الاختيار» للموصلي (٢/ ١٣٧)، و«الذخيرة» للقرافي (٤/ ٤٥٠)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٤٣)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٤٣).
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معًا، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر: «الوسيط في المذهب» (٥/ ٢٦٩)، و«روضة الطالبين» للنووي (٧/ ٣٢٣).
(٣) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: «البيان» للعمراني (٩/ ٤٧٧).
(٤) في «أ»: «يتقدر نصف».
(٥) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: «الاختيار» للموصلي (٢/ ١٣٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٤٤).
(٦) وهو قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.
(٢) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: «الاختيار» للموصلي (٢/ ١٣٧)، و«الذخيرة» للقرافي (٤/ ٤٥٠)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٤٣)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٤٣).
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معًا، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر: «الوسيط في المذهب» (٥/ ٢٦٩)، و«روضة الطالبين» للنووي (٧/ ٣٢٣).
(٣) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: «البيان» للعمراني (٩/ ٤٧٧).
(٤) في «أ»: «يتقدر نصف».
(٥) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: «الاختيار» للموصلي (٢/ ١٣٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٤٤).
(٦) وهو قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.
٢ / ١١١