ومنهم من لم يوجب لها شيئًا، بل هو مُخَيرٌ بين أن يفرضَ، أو يطلِّقَ، وهو قول مالكٍ والشافعي (١)؛ لعموم الآية، ولأن أصل الفرض لم يكن في عقد النكاح.
* فإن قلتم: فما الحكمُ فيما إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس، هل تُلْحَقُ الوفاةُ بالطَّلاقِ، أو لا؟
قلنا: ذهب مالكٌ، والزهريُّ، والأوزاعيُّ إلى إلحاق الوفاة بالطلاق، فأوجبا لها الميراثَ دون الصَّداقِ (٢).
(١) قلت: صَوغ هذه المسألة بهذه الطريقة فيه غموض ولبس، والأفضل فيها أن يقال:
إذا طلبت المفوضة من زوجها أن يفرض لها مهرًا، فلم يجبها إلى ذلك:
فالشافعية يقولون: لا يجب لها شيء بطلبها حتى يعينه الزوج أو الحاكم، أو يدخل بها أو يموت عنها.
وقال الحنابلة: لا تستحق شيئًا كقول الشافعية.
وقال المالكية: هو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يبذل لها صداق المثل، وإما أن يرضى بما تطلبه المرأة، وإما أن يطلق.
أما الحنفية فقالوا: لا شيء لها ولو تراضيا بعد ذلك على تسمية المهر، فإن طلقها، فلا تستحق سوى المتعة.
وعلى قول الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا طلقها عند ذلك، فلا شيء لها سوى المتعة.
انظر: «البناية» للعيني (٤/ ٦٦٠)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٣/ ٩٧٨)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ٢٠٧)، و«البيان» للعمراني (٩/ ٤٤٥)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٤٥).
(٢) وهو قول أكثر الصحابة، وقول ربيعة والليث وعطاء وجابر بن زيد. وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية في الراجح عندهم. انظر: «الاستذكار» لابن=
إذا طلبت المفوضة من زوجها أن يفرض لها مهرًا، فلم يجبها إلى ذلك:
فالشافعية يقولون: لا يجب لها شيء بطلبها حتى يعينه الزوج أو الحاكم، أو يدخل بها أو يموت عنها.
وقال الحنابلة: لا تستحق شيئًا كقول الشافعية.
وقال المالكية: هو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يبذل لها صداق المثل، وإما أن يرضى بما تطلبه المرأة، وإما أن يطلق.
أما الحنفية فقالوا: لا شيء لها ولو تراضيا بعد ذلك على تسمية المهر، فإن طلقها، فلا تستحق سوى المتعة.
وعلى قول الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا طلقها عند ذلك، فلا شيء لها سوى المتعة.
انظر: «البناية» للعيني (٤/ ٦٦٠)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٣/ ٩٧٨)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ٢٠٧)، و«البيان» للعمراني (٩/ ٤٤٥)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٤٥).
(٢) وهو قول أكثر الصحابة، وقول ربيعة والليث وعطاء وجابر بن زيد. وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية في الراجح عندهم. انظر: «الاستذكار» لابن=
٢ / ١٠٦