وأما على قول من فسره بالزنى، أو فسره بذِكْر الجماع، فيكون منقطعًا؛ لأنه ليس بقولٍ معروفٍ حتى يستثنى منه معروفٌ (١).
* ثم حَرَّم الله سبحانه عقدَ النكاح حتى يبلغ الكتابُ أجله، فلا يجوز أن يعقدَ، ويعلق (٢) الإجازةَ على انقضاء الأجل، وهذا إجماع من المسلمين (٣).
* فإن قلتم: فإذا خالفَ نهيَ الله سبحانه، وخطب في العِدَّة، ونكحَ بعدَها، أو نكحَ في العِدَّةِ، فما الحكمُ؟
قلنا: اختلفَ العلماء (٤) في ذلك.
- أما إذا خطب في العِدَّة، ونكحَ بعدها، فالنكاحُ صحيحٌ عند الشافعيِّ وأبى حنيفةً (٥).
وقال مالكٌ في روايةِ ابنِ وهبٍ: فراقُها أحبُّ إلي، دخلَ بها أو لم يدخلْ.
(١) وقد جعله الطبري في «تفسيره» (٢/ ٥٢٦) استثناء منقطعًا؛ لأنه استثنى القول المعروف مما نهى عنه من مواعدة الرجل امرأة السر، وهو من غير جنسه.
وأبى ذلك الزمخشري في «الكشاف» (١/ ٤٦٠) فقال: ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعًا من ﴿سِرًّا﴾؛ لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهن إلا التعرض.
وردَّ عليه أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٥)، وقرَّر أنه استثناء منقطع.
(٢) «ويعلق» زيادة من «ب».
(٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ١٣٦)، و«المغني» لابن قدامة (١١/ ٢٣٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٣٣).
(٤) في «ب»: «أهل العلم».
(٥) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الحاوي» للماوردي (٩/ ٢٥٠)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٥٧٤).
وأبى ذلك الزمخشري في «الكشاف» (١/ ٤٦٠) فقال: ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعًا من ﴿سِرًّا﴾؛ لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهن إلا التعرض.
وردَّ عليه أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٥)، وقرَّر أنه استثناء منقطع.
(٢) «ويعلق» زيادة من «ب».
(٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ١٣٦)، و«المغني» لابن قدامة (١١/ ٢٣٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٣٣).
(٤) في «ب»: «أهل العلم».
(٥) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الحاوي» للماوردي (٩/ ٢٥٠)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٥٧٤).
٢ / ١٠٠