قلت: دلَّني في المبتوتة ما رويناه في «الصحيحين»: أن فاطمةَ بنتَ قيسٍ طلقها زوجُها عمرُ بنُ حفصٍ البْتَّةَ، وهو غائبٌ، فأرسلَ إليها وكيلُه بشعيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فقال: واللهِ مالكِ علينا من شيء، فجاءت رسولَ الله - ﷺ -، فذكرت ذلك له، فقال: «ليسَ لكِ عليهِ نفقة»، فأمرها أن تعتدَّ في بيتِ أم شريكٍ، ثم قال: «تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدِّي عندَ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ، فإنه رجلٌ أعمى، تضعينَ ثيابَكِ عنده، فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني»، قالت: فلما حللتُ، ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جَهْمٍ، خَطَباني، فقال رسولُ الله - ﷺ -: «أما أبو جَهْمٍ، فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِه، وأما معاويةُ فصُعْلوكٌ لا مالَ لهُ، انكِحي أسامةَ بنَ زيدٍ»، فكرهته، ثم قال: «انْكِحي أُسامَةَ»، فنكحتُه، فجعل الله فيه خيرًا، فاغتبطتُ (٣) (٤).
* وأما البائنُ فالقياسُ على المَبْتوتَةِ (٥)، لانقطاع عصمة النكاح منها.
وبهذا قال الشافعيُّ في أَصَحِّ قَوْلَيهِ (٦).
(١) أي: الَّذي لا يملك فيه الرجعة، كما في «الأم» (٥/ ٤٠).
(٢) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٣٩ - ٤٠).
(٣) في «ب»: «فاغتبطت به».
(٤) رواه مسلم (١٤٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، عن فاطمة بنت قيس.
(٥) البائن: من انتهت عدتها بطلقة أو طلقتين، أو المخالعة، ويحل للزوج نكاحها بعقد جديد.
أما المبتوتة: فهي من بتَّ الزوج - أي: قطع - نكاحها منه، وهي المطلقة ثلاثًا.
(٦) وهذا هو المعتمد عند الشافعية، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
انظر: «الهداية» للمرغيناني (٢/ ٦٣١)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٥٩)، =
(٢) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٣٩ - ٤٠).
(٣) في «ب»: «فاغتبطت به».
(٤) رواه مسلم (١٤٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، عن فاطمة بنت قيس.
(٥) البائن: من انتهت عدتها بطلقة أو طلقتين، أو المخالعة، ويحل للزوج نكاحها بعقد جديد.
أما المبتوتة: فهي من بتَّ الزوج - أي: قطع - نكاحها منه، وهي المطلقة ثلاثًا.
(٦) وهذا هو المعتمد عند الشافعية، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
انظر: «الهداية» للمرغيناني (٢/ ٦٣١)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٥٩)، =
٢ / ٩٧