تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٥٣٨

ذُؤيبٍ، عن عمرِو بنِ العاص: أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولد إذا تُوُفَّي عنها سيدُها أربعةُ أشهر وَعْشرٌ (١)، ولكنه ضعَفه أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، وقال: هو مُنْكَرٌ (٢).
- ومنهم من ألحقَها بالزوجة الأَمَةِ، فأوجب (٣) عليها شهرين وخَمْسَ ليالٍ، وبه قال طاوسٌ وقتادةُ (٤)، وهذا أضعفُ من الَّذي قبله.
- وذهب سائر العلماء إلى عدم إلحاقها بالحرَّةِ، ثم اختلفوا:
- فذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، والليثُ، وأبو ثَوْرٍ إلى أن الواجب استبراءُ رحمِها كالأمَةِ (٥)؛ لأنها ليست زوجةً (٦)، فتتربَّصَ
= (١١/ ٢٩٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٨).
(١) رواه أبو داود (٢٣٠٨)، كتاب: الطلاق، باب: في عدة أم الولد، وابن ماجة (٢٠٨٣)، كتاب: الطلاق، باب: عدة أم الولد، والإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٠٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (٧٦٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٣٠٠)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٣٠٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨٣٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٧).
(٢) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٤٤٨)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٨٨)، و«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٦/ ٢٩٩)، و«الدراية» لابن حجر (٢/ ٧٩).
(٣) في «ب»: «وأوجب».
(٤) وهو قول عطاء أيضًا. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٩٠)، و«المغني» لابن قدامة (١١/ ٢٦٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٩).
(٥) أي: بحيضة، وهو قول عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وعبادة بن الصامت، والحسن والشعبي وغيرهم، واختاره ابن المنذر. انظر: «الحاوي» للماوردي (١١/ ٣٢٩)، و«البيان» للعمراني (١١/ ١٢٦)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٨٨)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ١١٧)، و«المغني» لابن قدامة (١١/ ٢٦٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٩).
(٦) في «ب»: «بزوجة».
٢ ‏/ ٩٢