قلت: نعم، حديثُ مَعْقِلِ بنِ يسارٍ؛ لأنه لو كان بيدها عقدُ النكاح، لم يكن ليمينه فائدة، ولكان لها أن تزوج نفسها، ولم يحتجْ إلى الحِنْثِ والتكفير.
فإن قلتم: فهل نجد في السنةِ دليلًا أبينَ من هذا؟
قلت: نعم، قال الشافعي: أنا سعيد بن سالم وعبد المجيدِ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن سليمانَ بنِ موسى، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ بنِ الزبير، عن عائشةَ -رضي الله تعالى عنها -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «أَيُّما امرأةٍ نكحتْ بغيرِ إذْنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ أصابَها، فلها الصَّداقُ بما استحلَّ من فرجها» (١).
قال الشافعيُّ: قال بعضهم في الحديث: فإن اشتجروا، وقال غيره منهم: فإن اختلفوا، فالسلطان وليُّ مَنْ لا وليَّ له (٢)، فهذا حديثٌ رواته كلُّهم ثقات.
قال شعيبُ بن أبي حَمْزَة: قال لي الزهريُّ: إن مكحولًا يأتينا،
(١) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ٢٧٥) وفي «الأم» (٥/ ١٣)، والترمذي (١١٠٢)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجة (١٨٧٩)، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، والإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٤٧)، والدارمي في «سننه» (٢١٨٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٠٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٠٥).
(٢) انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ١٣).
(٢) انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ١٣).
٢ / ٦٥