وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها (٢).
ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها (٣).
* وقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ﴾، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (٤)، فيحق (٥) له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (٦)، والله أعلم.
* * *
(١) وهو قول الأوزاعي والكوفيين وابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد، وبه قال أحمد. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ١٥٨)، و«الحاوي» للماوردي (١٠/ ٣٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٢)، و«البناية» للعيني (٥/ ٢٥٨). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٤٠).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٢٠٩)، و«الحاوي» للماوردي (١٠/ ٣٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٤٠).
(٣) أي: بعقد جديد بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني.
(٤) انظر: «تفسير الرازي» (٣/ ٢/ ١١٦)، و«السراج المنير» للشربيني (١/ ٢٣٨).
(٥) في «ب»: «فيجوز».
(٦) أي: يملك ثلاث تطليقات.
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٢٠٩)، و«الحاوي» للماوردي (١٠/ ٣٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٤٠).
(٣) أي: بعقد جديد بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني.
(٤) انظر: «تفسير الرازي» (٣/ ٢/ ١١٦)، و«السراج المنير» للشربيني (١/ ٢٣٨).
(٥) في «ب»: «فيجوز».
(٦) أي: يملك ثلاث تطليقات.
٢ / ٥٨