وبالأول قال الشافعيُّ في قوله المشهور عنه (٢).
وسيأتي الكلام على الكِنَايَةِ عند الكلام على التحريم - إن شاء الله تعالى-.
* * *
٣٨ - (٣٨) قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
شرع الله - سبحانه - أن الرجل إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، لا تحلُّ له حتَّى تنكحَ زوجًا غيره، وحيث أُطْلِقَ النكاُح في كتاب الله - سبحانه -، فالمرادُ به العَقْدُ، إلا في هذا المقام؛ فإن النبيَّ - ﷺ - بيَّن عن الله سبحانه أن المراد به (٣) الوَطْء، لا العقد (٤).
(١) انظر: «التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٧٤)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٤/ ٣٣٨).
قلت: وقد اختلف قول الإمام مالك في التسريح، هل هو صريح أم كناية؟ والمذهب أنَّه من الكناية الظاهرة، وهي: ما كانت في العرف طلاق، كلفظ السراح والفراق. انظر: «التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٧٤)، و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٢٩٦)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ٢٣٠).
(٢) انظر: «الحاوي» للماوردي (١٠/ ١٥٠)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٤٥٧). وهو قول الحنابلة. انظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٣٥٥).
(٣) في «أ»: «مراده».
(٤) تقدم معنى هذا في مسألة المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطء.
قلت: وقد اختلف قول الإمام مالك في التسريح، هل هو صريح أم كناية؟ والمذهب أنَّه من الكناية الظاهرة، وهي: ما كانت في العرف طلاق، كلفظ السراح والفراق. انظر: «التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٧٤)، و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٢٩٦)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ٢٣٠).
(٢) انظر: «الحاوي» للماوردي (١٠/ ١٥٠)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٤٥٧). وهو قول الحنابلة. انظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٣٥٥).
(٣) في «أ»: «مراده».
(٤) تقدم معنى هذا في مسألة المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطء.
٢ / ٥٥