فإن قلتم: فهذا الترتيبُ يقتضي أن المفاداةَ الواقعةَ بين الطلقتين لا تُحرِّم، ولا تجعل ثالثة؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولم يحرمها بالافتداء.
قلنا: ما فهمتموه قد قال به -أيضًا- قومٌ من أهل العلم؛ كأحمدَ وداودَ، والشافعيِّ في أحد قوليه، وهو مذهبُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما - (٢).
فعن إبراهيمَ بنِ سعدٍ بنِ أبي وقاص: أن رجلًا سألَ ابنَ عباس عن رجلٍ طلَّق امرأتَه طلقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، لِينكحْها، ليس الخُلْعُ بطلاق، ذكرَ الله سبحانه وتعالى الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلعُ بشيء (٣)، ثم قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قرأ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
(١) وهو قول عكرمة وجابر بن زيد والشعبي، وروي عن ابن المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد. انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٢٨٩)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٤٧٦)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٧٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٦).
(٢) يعني: أن الخلع فسخ وليس طلاقًا. وقال به -أيضًا- طاوس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ١٨٧ - ١٨٨)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٩٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٧٤).
(٣) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٧٧١).
(٢) يعني: أن الخلع فسخ وليس طلاقًا. وقال به -أيضًا- طاوس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ١٨٧ - ١٨٨)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٩٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٧٤).
(٣) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٧٧١).
٢ / ٥٠