* وأحلَّ الله -سبحانه وتعالى- للرجل أن يمسكَ امرأته بعدَ المَرَّتينِ، وهذا إجماع (٥)؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (٦).
ولم يكن في السنة -والله أعلم- ما يدلُّ على بيان صفة الإمساك.
ولا شَكَّ أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتُها إليَّ، وأمسكتُها.
وأمَّا بالفعل الذي هو الوَطْءُ.
فذهب الشافعيُّ إلى أنه لا تحصل به الرجعة (٧).
وذهب مالك وأبو حنيفةَ إلى حصولها بالوطء (٨).
(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٨)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٦٨).
(٢) في «ب» زيادة: «ذلك».
(٣) «عمر» ليس في «ب».
(٤) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٨)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٦٨).
(٥) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ١٣٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١١٩)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٣).
(٦) انظر نقل الإجماع في هذه المسألة: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٤).
(٧) انظر: «الحاوي» للماوردي (١٠/ ٣١٠)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٥/ ٦).
(٨) وهو مذهب الحنابلة، وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال به الجمهور.
انظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٩)، و«الفروع» لابن مفلح (٥/ ٤٦٧)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٧٦)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٥/ ٢٢).=
(٢) في «ب» زيادة: «ذلك».
(٣) «عمر» ليس في «ب».
(٤) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٨)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٦٨).
(٥) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ١٣٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١١٩)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٣).
(٦) انظر نقل الإجماع في هذه المسألة: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٤).
(٧) انظر: «الحاوي» للماوردي (١٠/ ٣١٠)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٥/ ٦).
(٨) وهو مذهب الحنابلة، وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال به الجمهور.
انظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٥٥٩)، و«الفروع» لابن مفلح (٥/ ٤٦٧)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٧٦)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٥/ ٢٢).=
٢ / ٤٨