تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٤٦٢

- وقال الحسن والنخعيُّ: لا تجبُ الكفارةُ (١)، وهو القديمُ من قولِ الشافعيِّ.
* وعمومُ الآية يقتضي أن للعبد إذا آلى تربصَ أربعةَ أشهرٍ؛ لدخولِه (٢) في خِطاب الأحرارِ؛ كما قدمتُه في مقدمة كتابي هذا، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر (٣).
- وذهب مالكٌ إلى تنصيف مُدَّتِهِ قياسًا على تنصيف حَدِّهِ وطَلاقه.
ويروى عن الزهريِّ وعطاءٍ وإسحاقَ (٤).
- وذهب أبو حنيفة إلى اعتبارِ نُقْصانِ المُدَّة بالنساءِ لا بالرجال؛ قياسًا على العِدَّةِ (٥)، وبه قال الحسنُ والنخعيُّ (٦).
(١) وهو قول قتادة. انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٤٢٦)، و«معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٩٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٣). وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ١٠٢)، و«المغني» لابن قدامة (١١/ ٣٨).
(٢) في «ب»: «لأن العبيد يدخلون».
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ١٠٩)، و«المحلى» لابن حزم (١٠/ ٤٨)، و«معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٩٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٠١)، و«المغني» لابن قدامة (١١/ ٣٠)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٥/ ١٦).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ١٠٩)، و«معالم التنزيل» للبغوي (٢٩٦/ ١)، و«المغني» لابن قدامة (١١/ ٣٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٠١).
(٥) يعني: أن أبا حنيفة يقول: إذا كانت الزوجة مملوكة، فإيلاؤها شهران، سواء كان الزوج حرًّا أم عبدًا، وإن كانت حرة، فإيلاؤها أربعة أشهر من الحر والعبد، ولا اعتبار بالزوج؛ لأن الطلاق والعدة جميعًا بالنساء.
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ١١٠)، و«معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٩٧)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٣/ ٢٧١)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٥/ ٥١).
(٦) وهو قول الحكم وحماد والشعبي وقتادة والثوري. انظر: «الاستذكار» لابن =
٢ ‏/ ١٦