* وكذلك اختلفوا في المبيتِ بمزدلفة:
فقال الشعبيُّ والنَّخَعِيُّ والأَوزاعِيُّ والحسنُ البصريُّ وعَلْقَمَةُ والأسودُ: هو ركنٌ من أركانِ الحجِّ، لا يصحُّ الحجُّ إلَّا به؛ كالوقوفِ بعرفةَ، واختارَهُ أبو عبدِ الرحمن ابن بنتِ الشافعيِّ، وأبو بكر بنُ خزيمةَ من الشافعية.
- وقال أكثرُ أهلِ العلم: ليسَ بركْنٍ في الحجِّ (٢).
* ثم اختلفوا هل هو واجب يجب بتركه الدمُ، أو سُنَّةٌ لا يجبُ فيه الدمُ؟
- فقال أصحابُ الحديثِ وأهلُ الكوفة: هو واجب، وفيه دم (٣)، وهو الصحيحُ من قولِ الشافعيِّ (٤).
- وقالت طائفة: هو سنة (٥)، وهو قولٌ للشافعيِّ أيضًا (٦).
- وحكي عن بعض السَّلَف أن المبيتَ ليس بِنُسُكٍ، وإنما هو مَنْزِلٌ، إن
(١) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ١٥٩)، قال: قال مالك: لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر، فإن صلاهما من غير عذر، لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. ومؤداه: أنه يجيز أن يليهما قبل المزدلفة.
(٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ٥٣)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٩٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٩٣)، و «المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٨٤)، و«المجموع» للنووي (٨/ ١٦٣).
(٣) في «ب»: «الدم».
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ٥٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٩٣)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٨٤)، و«المجموع» للنووي (٨/ ١٥٢).
(٥) وهو قول الحنفية. انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣٨١)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٤٦٨).
(٦) الراجح عند الشافعية أنه واجب. انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ١٥٢).
(٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ٥٣)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٩٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٩٣)، و «المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٨٤)، و«المجموع» للنووي (٨/ ١٦٣).
(٣) في «ب»: «الدم».
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ٥٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٩٣)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٨٤)، و«المجموع» للنووي (٨/ ١٥٢).
(٥) وهو قول الحنفية. انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣٨١)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٤٦٨).
(٦) الراجح عند الشافعية أنه واجب. انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ١٥٢).
١ / ٣٥٩