تيسير البيان لأحكام القرآن

* إذا تقررَ هذا، فقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ في الصلاةِ بالمَشْعَرِ الحرامِ:
- فذهبَ أبو حنيفةَ وغيرُه من الكوفيينَ، وبعضُ الشافعيةِ إلى وجوبِ الصَّلاةِ به، وإن النبيَّ -ﷺ- فعلَهُ نُسكًا، لا لأجل السفر، فيجبُ الجَمْعُ على الآفاقِيِّ والمَكِّيِّ، ولا يجمعُ بينَ الصلاتين إلا بالمُزْدَلِفَةِ (١).
- وذهب الشافعيُّ والأوزاعيُّ وأبو يوسفَ وأحمدُ وفقهاءُ أهلِ الحديثِ إلى استحبابِ الجمعِ بالمزدلفةِ، وأنه لا يجوزُ للمَكِّيِّ، ويجوزُ أن يصلي في غير المزدلفة، ورأوا أنَّ فعلَ النبي -ﷺ- كانَ لأجلِ السفر (٢).
وقولُ أبي حنيفةَ أَشْبَهُ بالقرآنِ والسُّنَّةِ، وأَوفَقُ للنظرِ.
وذلكَ أنه لم يُنْقَلْ عن النبيِّ -ﷺ- أنه جمعَ بينَ الصلاتينِ في سفره مثلما نُقِل هنا، إنما نُقِلَ عنهُ -ﷺ- أنه إذا كان نازلًا، فَّقدمَ الثانيةَ إلى الأولى، وإذا كانَ سائرًا أخَّرَ الأولى إلى الثانية، وهذا يدخلُه التأويل، وعلى تسليمه، فقد كانَ النبي -ﷺ- نازلًا بعرفةَ في وقتِ المغرب.
- وقال مالك: لا يجوزُ أن يصلِّيَها قبل المزدلفة إلاّ مَنْ بهِ أو بِدائتِهِ
= بالمزدلفة، والترمذي (٨٩١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وابن ماجه (٣٠١٥)، كتاب: الحج، باب: من أتى عرفة قبل الفجر.
والتَّفَثُ في المناسك: ما كان من نحو قصِّ الأظفار والشارب وحلق الرأس والعانة ورمي الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك. انظر: «القاموس» (مادة: تفث) (ص:١٥٢).
(١) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ١٦)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٨٢)، و«المجموع» للنووي (٨/ ١٦٢)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٣٦٥).
(٢) وهو قول أكثر المالكية. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ١٦٠)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٨١)، و«المجموع» للنووي (٨/ ١٦٢)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ٢٦٢).
١ ‏/ ٣٥٨