* ومفهومُ هذا الخِطاب يقتضي أنَّ من فرضَ الحجَّ في غيرِ أشهُره، فله أن يرفُثَ، وذلك يستلزمُ عدمَ صِحّةِ فرضِه، وبهذا قال بعضُهم (٢).
وقال الشافعيُّ: لا يصحُّ فرضُه للحج، لكنه يكونُ عُمْرَةً (٣)، وأقاسَهُ على الصَّلاةِ قبلَ وقتِها؛ فإن المكتوبةَ لا تصحُّ مكتوبةً، وتصحُّ نافلةً.
ويدلُّ له قولُه تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ فإنَّ اللهَ تعالى أمر بإتمامِ الحجِّ، ولم يمكنْ إتمامه، فانقلبَ عُمْرَةً، وهيَ العبادةُ التي يمكنُ إتمامُها، فعارضَ هذا المفهومُ هذا العمومَ، وترجَّحَ العُمومُ بالقياسِ.
(١) رواه مسلم (١٤٠٩)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، عن عثمان بن عفان.
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٦٤٥)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٢٩٦)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ١٦٢)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ٣٤٤).
وقال الثوري، والحكم، وأبو حنيفة، وصاحباه، وآخرون: يجوز أن يتزوج وأن يزوِّج، وإن تزوج فلا يدخل بها حتى يحل. انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٢/ ٢٦٨)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٣٠٢)، و«عمدة القاري» للعيني (١٠/ ١٩٥).
(٢) وهو قول داود وابن حزم. انظر: «المحلى» (٧/ ٦٥)، و«المجموع» للنووي (٧/ ١٣٣).
(٣) وهو قول عطاء، ومجاهد، وطاوس، والأوزاعي، وأبي ثور. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٥١)، و«أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٧٤)، و«المجموع» للنووي (٧/ ١٣٣)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٧٤).
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٦٤٥)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٢٩٦)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ١٦٢)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ٣٤٤).
وقال الثوري، والحكم، وأبو حنيفة، وصاحباه، وآخرون: يجوز أن يتزوج وأن يزوِّج، وإن تزوج فلا يدخل بها حتى يحل. انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٢/ ٢٦٨)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٣٠٢)، و«عمدة القاري» للعيني (١٠/ ١٩٥).
(٢) وهو قول داود وابن حزم. انظر: «المحلى» (٧/ ٦٥)، و«المجموع» للنووي (٧/ ١٣٣).
(٣) وهو قول عطاء، ومجاهد، وطاوس، والأوزاعي، وأبي ثور. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٥١)، و«أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٧٤)، و«المجموع» للنووي (٧/ ١٣٣)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٧٤).
١ / ٣٥٣