الجملة الثانية: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].
* حرم الله - سبحانه - فيها الرَّفَثَ، وهو الجِماعُ؛ كما قالَه ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما - على من فرضَ الحَجَّ في أشهُره (١)، وقد أجمعت الأمةُ على تحريمِه، وعلى أنه مفسدٌ للحجِّ، وعلى وُجوبِ الكَفَّارة فيه، والمضيِّ في فاسدِه (٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
* وإنما اختلفوا في الوقتِ الذي يُفْسِدُهُ؟
فقال قوم: يفسد الحجَّ مطلقًا (٣).
وقال قوم: لا يفسدُه إلا إذا وقعَ قبلَ التَّحَلُّل الأصغر (٤).
(١) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٦٣)، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٥١)، و«المجموع» للنووي (٧/ ١٢٩).
(٢) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٦٤١، ٧١٣)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ١٦٦)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٣٠٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٧).
(٣) هذا قول ابن حزم؛ فقد قال في «المحلى» (٧/ ١٨٦): كل من تعمد معصية، أي معصية كانت، وهو ذاكر لحجه مُذْ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة، ويرمي الجمرة، فقد بطل حجه.
(٤) وهو قول مالك والشافعي وأحمد. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٢/ ٢٩٤)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٧١٣)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٤١٧)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٧٢).
أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: إن وطئ قبل عرفة فسد حجه، فإن وطئ بعد عرفة لم يفسد حجهُ وعليه بدنة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٥٢٤).
(٢) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٦٤١، ٧١٣)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ١٦٦)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٣٠٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٧).
(٣) هذا قول ابن حزم؛ فقد قال في «المحلى» (٧/ ١٨٦): كل من تعمد معصية، أي معصية كانت، وهو ذاكر لحجه مُذْ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة، ويرمي الجمرة، فقد بطل حجه.
(٤) وهو قول مالك والشافعي وأحمد. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٢/ ٢٩٤)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٧١٣)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٤١٧)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٧٢).
أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: إن وطئ قبل عرفة فسد حجه، فإن وطئ بعد عرفة لم يفسد حجهُ وعليه بدنة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٥٢٤).
١ / ٣٥٢