تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٣٨٩

- فذهبَ الشافعيُّ إلى أنه لايجوز؛ كما لا تجوز الصلاةُ قبل وَقْتِها (١).
ولقولِ ابنِ عباس -رضيَ الله تعالى عنهما-: لا يُحْرِمُ بالحجِّ إلا في أشهر الحجِّ؛ فإنَّ من سُنَّةِ الحَجِّ أنْ يُحْرِمَ بالحجّ في أشهر الحج (٢). ولقولِ جابرٍ: لا يُهِلُّ أحدٌ بالحجِّ؛ إلاّ في أشهُر الحجِّ (٣).
وهوَ قولُ عطاءٍ وعِكْرمةَ، فعنْ عِكْرِمَةَ أنه قال: لا ينبغي لأحدٍ أن يحرم بالحجِّ إلاّ في أشهُر الحجِّ (٤)؛ من أجلِ قولِ الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٥) [البقرة: ١٩٧].
وللاستدلال بالآيةِ عندي وجهٌ قويٌّ:
فأما على تأويل الفَرّاءِ فظاهرٌ.
وفأما على تأويلِ غيرِه، فإنَّ الإحرامَ من جملةِ الحَجِّ، ولم يقعْ إلا في الأشهر المعلومات.
- وذهب مالكٌ والثوريُّ وأبو حنيفةَ إلى صِحَّةِ الإحرام بالحجِّ قبل أشْهُرِه (٦).
(١) وبه قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبو ثور. انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٧/ ٤٣)، و«المجموع» للنووي (٧/ ١٣٣)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٧٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٦١٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٥٩٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٦١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٤٣).
(٤) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (٢/ ١٥٥).
(٥) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٧/ ٤٤).
(٦) وهو مذهب الحنابلة أيضًا. انظر: «المغني» لابن قدامة (٥/ ٧٤)، و«المجموع» للنووي (٧/ ١٣٣)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ٢٠٣)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٤٢٠).
١ ‏/ ٣٥٠