تيسير البيان لأحكام القرآن (ص ١ ‏/ ٣٣٣)

الجملة (١) الخامسة: قوله ﷻ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦].
فأقول: أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ وُجوهَ النسكِ ثلاثةٌ: الإفرادُ، والتَّمَتُعُّ، والقِرانُ، واتفقوا على أن فعلَ جميعِها جائز، فقد صحَّ وثبتَ جميعُ ذلكَ مِنْ بَيَانِ رسولِ اللهِ - ﷺ - من قولِه وفِعله (٢).
روينا في «صحيح مسلم» عن عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها - قالت: خَرجْنا مع رسولِ الله - ﷺ -، فقال: «مَنْ أرادَ منكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أرادَ أَنْ يُهلَّ بِحَجٍّ فليفعلْ، ومن أرادَ أن يهلَّ بعُمْرَةٍ فليفعل»، قالتْ عائشةُ: فأهلَّ رسولُ اللهِ - ﷺ - بحجٍّ، وأهلَّ بهِ ناسٌ معهُ، [وأهلَّ ناسٌ بالعُمرةِ والحجِّ، وأهلَّ ناسٌ] (٣) بعمرةٍ، وكنتُ فيمن أهلَّ بعُمْرَةٍ (٤).
وقد روي: أنه - ﷺ - كان مُفْرِدًا، ورُوي أنهُ كانَ مُتَمَتِّعًا، ورُوي أنه كانَ قارِنًا (٥).

= لابن عابدين (٣/ ٤٣٩)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ٣٠٧)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٢/ ٢٩٢)، و«الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٤٥٥).
(١) «الجملة» ليست في «أ».
(٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١١/ ١٣٩)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٨٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٦٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٣٤).
(٣) ما بين معكوفتين ليس في «أ».
(٤) رواه مسلم (١٢١١)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.
(٥) تنظر روايات الإفراد والتمتع والقران في: «صحيح البخاري» (١/ ٥١٨)، كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٧٠)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران.

١ ‏/ ٣٣٣