(١) انظر المرجحات من قبل المتن في المصادر التالية:
«اللمع» للشيرازي (ص: ١٧٦)، و«المحصول» للرازي (٥/ ٤٢٨)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٤/ ٢٥٩)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ٦٩٨)، و«البحر المحيط» للزركشي (٦/ ١٦٥)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٢/ ١١٠٧)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ٢٧٨).
(٢) المراد بدليل النطق هنا، هو مفهوم المخالفة، فإن المنطوق يقدم على المفهوم؛ لأنَّ المنطوق متَّفقٌ عليه، والمفهوم مختلف فيه، ودلالة المنطوق على الحكم، أقوى من دلالة المفهوم عليه.
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص، ١٧٧)، و«المحصول» للرازي (٥/ ٤٣٣).
(٣) «أن» ليست في «ب».
(٤) «أحدهما» ليس في «ب».
(٥) إذا تعارض خبران، أحدهما يدل على الحظر، والآخر يدل على الإباحة: فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الحظر مقدم على الإباحة؛ لأنَّ اعتناء الشرع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح، وذهب عيسى بن أبان وأبو هاشم إلى التساوي والتساقط.=
«اللمع» للشيرازي (ص: ١٧٦)، و«المحصول» للرازي (٥/ ٤٢٨)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٤/ ٢٥٩)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ٦٩٨)، و«البحر المحيط» للزركشي (٦/ ١٦٥)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٢/ ١١٠٧)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ٢٧٨).
(٢) المراد بدليل النطق هنا، هو مفهوم المخالفة، فإن المنطوق يقدم على المفهوم؛ لأنَّ المنطوق متَّفقٌ عليه، والمفهوم مختلف فيه، ودلالة المنطوق على الحكم، أقوى من دلالة المفهوم عليه.
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص، ١٧٧)، و«المحصول» للرازي (٥/ ٤٣٣).
(٣) «أن» ليست في «ب».
(٤) «أحدهما» ليس في «ب».
(٥) إذا تعارض خبران، أحدهما يدل على الحظر، والآخر يدل على الإباحة: فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الحظر مقدم على الإباحة؛ لأنَّ اعتناء الشرع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح، وذهب عيسى بن أبان وأبو هاشم إلى التساوي والتساقط.=
١ / ١٥٢