تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٥٦٨

ما زدت حينَ سمعتُ النداءَ على أنِ انقلبت فَتَوضأْتُ، ثمَّ جئتُ، فقال: والوضوءُ أيضًا، وقد علمتَ أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ - كانَ يأمرُ بالغُسْلِ (١)؟!
وهذا لا دليلَ فيهِ أَيْضًا؛ لأنَّ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه- لم يُقِرَّهُ، بلْ أنكرَ عليهِ ولامَهُ، واحتجَّ عليهِ بأنَّ النَّبي -ﷺ - كانَ يأمرُ بالغُسْل.
* وأمَّا القراءةُ:
فتستحبُّ القراءةُ بما قرأَ بهِ رسولُ اللهِ -ﷺ - عند مالكٍ والشافعيِّ (٢).
وجعلها أبو حنيفةَ كسائرِ الصَّلَواتِ (٣).
الجملة الثَّانية: الأمرُ بتركِ البيعِ.
وتركهُ واجبٌ، قال ابنُ عباس: يَحْرُمُ البيعُ حينئذٍ.
وقال عَطاءٌ: تحرمُ الصناعاتُ كلُّها (٤).
فإذا خالَفَ وباعَ، فقالَ قومٌ بفسخِ البيعِ (٥)، وقالَ قومٌ: لا يفسخُ (٦).
(١) رواه البُخاريّ (٨٣٨)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (٨٤٥)، في أوائل كتاب: الجمعة، عن عبد الله بن عمر.
(٢) انظر: «الأم» للإمام الشَّافعي (١/ ٢٠٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ١١٩).
(٣) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/ ٤١٤)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٢٧٧).
(٤) ذكرهما البُخاريّ في «صحيحه» (١/ ٣٠٧) بصيغة الجزم، وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (٢/ ٣٦٠).
(٥) وهو قول مالك وأحمد. انظر: «المدونة الكبرى» (١/ ١٥٤)، و«الكافي» لابن قدامة (٢/ ٤٠).
(٦) وهو قول أبي حنيفة والشافعيُّ. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣٤١)، و«الأم» للإمام الشَّافعي (١/ ١٩٥).
٤ ‏/ ٢٥٢