* وأمَّا اتِّخاذُ الجمعة:
فاشترطه مالكٌ والشافعيُّ، ولستُ أعلمُ -وقتَ كتابي لهذا الكتابِ- مَنْ خالفَهُمَا ووافَقَهما.
* وأمَّا الاغتسالُ:
فذهبَ أهلُ الظاهرِ إلى وُجوبه (٣)، وهو مذهبٌ قويٌّ، وأحاديثُهُ صحيحةٌ، وتأويلُها صعبٌ، وما يُروى من قوله - ﷺ -: «مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومَنِ اغْتَسَلَ، فالغُسْلُ أَفضَلُ» (٤)، فضعيفٌ (٥).
واستدلَّ الجمهورُ أيضًا بأنَّ عثمانَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه- دخلَ، وعمرُ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ- يخطُب، فقال له عمرُ: أَيَّةُ ساعةٍ هذه؟ فقال: واللهِ
(١) انظر: «المدونة الكبرى» (١/ ١٥١)، و«الأم» للإمام الشَّافعي (١/ ١٩٣).
(٢) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٢/ ١٦٠).
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١/ ٣٧٢)، و«المحلى» لابن حزم (٢/ ١٤).
(٤) رواه أبو داود (٣٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنَّسائيُّ (١٣٨٠)، كتاب: الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٧)، كتاب: الصَّلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٥٧)، والبيهقيّ في «السنن الكبرى» (١/ ٢٩٥)، عن سمرة بن جندب.
(٥) الحديث حسنه التِّرمذيُّ، وفيه كلام. انظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٦٧).
(٢) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٢/ ١٦٠).
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١/ ٣٧٢)، و«المحلى» لابن حزم (٢/ ١٤).
(٤) رواه أبو داود (٣٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنَّسائيُّ (١٣٨٠)، كتاب: الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٧)، كتاب: الصَّلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٥٧)، والبيهقيّ في «السنن الكبرى» (١/ ٢٩٥)، عن سمرة بن جندب.
(٥) الحديث حسنه التِّرمذيُّ، وفيه كلام. انظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٦٧).
٤ / ٢٥١