ثم اختلف هؤلاءِ:
فقال قومٌ: الآيةُ باقية على أحكامها، غيرُ منسوخةٍ، ويروى هذا القولُ عنِ ابنِ عباسٍ، والحَسَنِ، وابْنِ سيرينَ، وقَتَادَةَ.
ثم قالَ قومٌ: بلْ هي ناسخة أيضًا لِما أباحَ اللهُ سبحانَهُ لنبيِّهِ - ﷺ - مِنْ تزِوُّجِ مَنْ شاءَ منَ النساءِ؛ لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١]، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
وحكي هذا القولُ عن محمدِ بنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ (٢).
وقالَ قومٌ: الآيةُ منسوخةٌ غيرُ مُحْكَمَةٍ، نسخَ اللهُ سبحانَهُ التحريمَ عَنْ نبيِّه - ﷺ -؛ لتكونَ لهُ المِنَّةُ عليهِنَّ، وهذا ما اختارَهُ الشافعيُّ (٣).
والنسخُ: إمَّا بالسُّنَّةِ عندَ مَنْ أجازَ النسخَ بها، ففي «صحيح مسلم» عن زيدِ بنِ أرقمَ -رضي اللهُ تعالى عنه- قال: تزوَّجَ رسولُ اللهِ - ﷺ - بعدَ نزولِ هذهِ الآيةِ مَيْمونَةَ، ومُلَيْكَةَ، وصَفِيَّةَ، وجُوَيْرِيَةَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهن- (٤).
(١) انظر: «تفسير الطبري» (٢٢/ ٢٩٢٨).
(٢) انظر: القولين في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٤/ ٢٢٠٢١٩)، وللوقوف على أقوال العلماء في الآية انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (١/ ٦٢٧) وما بعدها.
(٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٤/ ٢١٩)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٢٤١)، واختيار الشافعية المشار إليه ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٥/ ١٩٢)، والنووي في «روضة الطالبين» (٧/ ٤).
(٤) لم أره في «صحيح مسلم»، وإنما ذكره الإمام النووي في «شرح مسلم» (١٠/ ٥٠)، والله أعلم.
(٢) انظر: القولين في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٤/ ٢٢٠٢١٩)، وللوقوف على أقوال العلماء في الآية انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (١/ ٦٢٧) وما بعدها.
(٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٤/ ٢١٩)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٢٤١)، واختيار الشافعية المشار إليه ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٥/ ١٩٢)، والنووي في «روضة الطالبين» (٧/ ٤).
(٤) لم أره في «صحيح مسلم»، وإنما ذكره الإمام النووي في «شرح مسلم» (١٠/ ٥٠)، والله أعلم.
٤ / ١٢٧