فتدكُ الآيةُ على أَنَّهُ لا جُناح عليهِ في طَلَبِ مَغزولَتِه ثلاثًا؛ إذِ الجُناحُ مرتفعٌ عَمَّنْ سِواه فيما دُونَ الثلاثِ، وهوَ الصحيحُ من الوجهينِ للشافعيةِ أيضًا (٣).
* إذا تَمَّ هذا، فقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في هذهِ الآيةِ، هلْ هيَ ناسخةٌ، أو منسوخَةٌ؟ وها أنا أُبيِّنُ ذلكَ في قولهِ تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] الآية، فأقولُ:
اختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في هذهِ الآيةِ.
فرويَ عن مجاهدٍ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ أَنَّهما قالا: إنما حَرَّمَ اللهُ سبحانَهُ على نبيِّهِ نِكاحَ الكوافِرِ منْ أهلِ الكِتابِ، ومَعْنى (من بعد) أي: من بعد المسلمات؛ لئلا تكونَ كافرةٌ أما للمؤمنين، فذهبَا (٤) إلى التأويل (٥).
(١) قال الشافعي في «الأم» (٥/ ١٤١): أباح له من العدد ما حظر على غيره، وقال الماوردي في «الحاوي الكبير» (٩/ ١٦٧): قد أبيح له النساء من غير عدد محصور، وما أبيح للأمة إلا عدد محصور، وليس وإن مات عن تسع يجب أن يكون هي العدد المحصور.
(٢) انظر: «تفسير السمعاني» (٤/ ٢٩٨).
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٥٢٤).
(٤) في «أ»: «فذهب».
(٥) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٤/ ٢٢٠)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (١/ ٦٣٢).
(٢) انظر: «تفسير السمعاني» (٤/ ٢٩٨).
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٥٢٤).
(٤) في «أ»: «فذهب».
(٥) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٤/ ٢٢٠)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (١/ ٦٣٢).
٤ / ١٢٦