وكذا قالَ مالك لما سُئِلَ عن الآيةِ.
وفالَ أكثرُهم: حكمُ هذهِ الآيةِ باقٍ لم يُنْسَخْ، ولم يزلْ (٢).
وقال الشعبيُّ: ليستْ هذهِ الآيةُ منسوخةَ، فقيلَ لَهُ: إن الناس لا يعملونَ بها، فقال: اللهُ المُستعانُ (٣).
* فإن قلتم: فالصبي ليسَ منْ أهلِ التكليفِ، فَلِمَ كَلَّفَهُ اللهُ سبحانَهُ الامتناعَ، وألزمَهُ الاستئذان؟
قلنا: التكليفُ والخطابُ مصادمٌ للأولياءِ، لا للصبيانِ والخَدَمِ، فيجبُ على الولي تأديبُ الصبيّ كما بيَّنَهُ اللهُ سبحانهٌ هنا، وبيَّنَهُ رسولُ الله - ﷺ -؛ حيثُ قالَ: «مُرُوهُم بالصَّلاةِ لسَبعٍ، واضرِبوهُم على تَركِها لِعَشْرٍ» (٤)، فهو
(١) رواه بنحوه أبو داود (٥١٩٢)، كتاب: الأدب، باب: الاستئذان في العورات الثلاث.
(٢) تقدم نقله عن القاصم وجابر بن زيد والشعبي، انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٠٣).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٦١٤).
(٤) رواه أبو داود (٤٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٨٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤٨٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١٧٦)، والدارقطني في «سننه» (١/ ٢٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٧٠٨)، وأبو نعيم في «حية الأولياء» (١٠/ ٢٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٢٨)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»=
(٢) تقدم نقله عن القاصم وجابر بن زيد والشعبي، انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٠٣).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٦١٤).
(٤) رواه أبو داود (٤٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٨٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤٨٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١٧٦)، والدارقطني في «سننه» (١/ ٢٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٧٠٨)، وأبو نعيم في «حية الأولياء» (١٠/ ٢٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٢٨)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»=
٤ / ٩٤