فقال أبو قِلابَةَ: الأمرُ فيها على النَّدْبِ والاستحبابِ (٢).
وقال غيرُه: بل الأمرُ فيها للوجوب (٣).
ثم اختلفَ هؤلاء:
فقال قومٌ: هي منسوخةٌ (٤)، ويحكى عن ابن المسيِّبِ (٥).
وذهبَ أكثرُهم إلى أنها محكمةٌ (٦).
ثم اختلفَ هؤلاءِ أيضًا:
فقال قومٌ شُرِعَ هذا الحكمُ لمعنَى، وقد زالَ ذلكَ المعنى، فزالَ هذا الحُكْمُ لِزوالِه.
سئلَ ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما- عن هذه الآية، فقال: لا يُعْمَلُ
(١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٤١٩)، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٦٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٣٢).
(٢) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٠٢).
(٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٠٣).
(٤) انظر: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: ٤٣)، و«قلائد المرجان» (ص: ١٣٧).
(٥) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: ٥٩١).
(٦) ممن قال بذلك القاسم بن محمد وجابر بن زيد والشعبي، انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٠٣).
(٢) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٠٢).
(٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٠٣).
(٤) انظر: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: ٤٣)، و«قلائد المرجان» (ص: ١٣٧).
(٥) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: ٥٩١).
(٦) ممن قال بذلك القاسم بن محمد وجابر بن زيد والشعبي، انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٠٣).
٤ / ٩٣