* وعمومُ الآيةِ وإطلاقُها يقتضي جوازَ نقلِ الزكاةِ عن بلدِ المالِ.
وبه قال أبو حنيفةَ ومالكٌ؛ لأن المقصودَ من الصدقات سَدُّ خَلَّةِ الفقيرِ (٢)، ولما روى الدارقطنيُّ أن مُعاذًا -رضي الله تعالى عنه- قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مَكانَ الذُّرةِ والشَّعير في الصَّدَقَةِ؛ فإنه أيسرُ عليكُمْ، وأنفعُ للمهاجرينَ بِالمدينة (٣).
ومنعَ الشافعيُّ وأكثرُ أصحابِ مالكٍ نَقْلَها (٤)؛ استدلالًا بقوله - ﷺ - لمعاذٍ -رضي الله تعالى عنه- حين بعثَه إلى اليمنِ: «وأعلِمْهم أن عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ من أَغْنيائِهم، وتُرَدُّ في فُقرائِهم» (٥)، ولا دلالةَ فيه؛ لأن فُقراءَ المسلمين بكلِّ مكان فقراؤهم؛ لكونِهم منهم، وإنما الدَّلاَلَةُ لو قال: وتُرَدُّ في فُقراءِ بلدِهم.
* وبينَ النبيُّ أَنَّ آلَهُ -رضي الله تعالى عنهم- لم يرُادوا؛ لعموم
(١) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرّ (٣/ ٢١٣)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٠٢)، و«الهداية» للمرغيناني (١/ ١١٢)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٤٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٣٣٠).
(٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ١١٥)، و«شرح فتح القدير» لابن الهُمام (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ١٧٥).
(٣) رواه الدارقطني في «السنن» (٢/ ١٠٠)، وعلقه البخاري في «صحيحه» (٢/ ٥٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١١٣).
(٤) انظر: «الأم» للشافعي (٢/ ٧٨ - ٧٩)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (٨/ ٤٨١)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ١١٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ١٧٥).
(٥) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ١١٥)، و«شرح فتح القدير» لابن الهُمام (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ١٧٥).
(٣) رواه الدارقطني في «السنن» (٢/ ١٠٠)، وعلقه البخاري في «صحيحه» (٢/ ٥٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١١٣).
(٤) انظر: «الأم» للشافعي (٢/ ٧٨ - ٧٩)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (٨/ ٤٨١)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ١١٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ١٧٥).
(٥) تقدم تخريجه.
٣ / ٣٥٨