واستدل مالِكٌ بعملِ أهلِ المدينةِ، فقال في «الموطأ»: السنَّةُ التي لا اختلافَ فيها عندنا أن الزكاةَ تجبُ في عِشْرينَ دينارًا كما تَجِبُ في مئتي درهمٍ (٣).
= (٢/ ٢٩١)، و«الأم» للشافعي (٢/ ٤٠)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (٣/ ٢٦٧)، و«المجموع» للنووي (٦/ ٣)، و«مغني المحتاج» للشربيني (١/ ٣٨٩)، و«ردّ المحتار» لابن عابدين (٢/ ٢٩٥)، و«شرح فتح القدير» لابن الهُمام (٢/ ٢١٤)، وهو مذهب الإِمام أحمد، انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣١٩)، و«الفروع» لابن مفلح (٢/ ٣٤٣)، و«كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ٢٢٨).
(١) رواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ٩٣)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٥٢٠٦).
(٢) رواه الترمذي (٦٢٠)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧٠٧٧)، والدارمي في «سننه» (١٦٢٩)، والخطيب البغدادي مختصرًا في «تاريخ بغداد» (٧/ ١٤١)، عن علي بن أبي طالب.
(٣) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (١/ ٢٤٦).
(١) رواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ٩٣)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٥٢٠٦).
(٢) رواه الترمذي (٦٢٠)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧٠٧٧)، والدارمي في «سننه» (١٦٢٩)، والخطيب البغدادي مختصرًا في «تاريخ بغداد» (٧/ ١٤١)، عن علي بن أبي طالب.
(٣) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (١/ ٢٤٦).
٣ / ٣٣٨