تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٢٤٦

أخذَ أبو حنيفةَ، فخالَفَ بينَ الغَنِيِّ والفقيرِ، والمُعْتَمِلِ والمُتَوَسّطِ (١).
ولما رأى قومٌ أن ليسَ في التقديرِ عنِ النبيِّ - ﷺ - حديثٌ متفق على صِحَّته، ورأوا هذا الاختلافَ في التقديرِ، استدل على أنه باجتهادِ عمرَ -رضي الله تعالى عنه-، فأخذوا بظاهِرِ الكتِابِ، وقالوا: لا حَدَّ فيه، بل الحَدُّ مَصروفٌ إلى اجتهادِ الإمامِ، وبهذا قال الثَّوْرِيُّ وهو مذهبٌ قَوِيُّ الذَّليلِ (٢).
* * *
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٩٠)، و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (٦/ ٤٦).
(٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ٢٤٦)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٩٥).
٣ ‏/ ٣٣٥