لكن قالَ ابنُ المنذر: ثبتَ عن أبي بكرٍ وعمرَ أنهما قَطَعا اليدَ بعدَ اليدِ، والرِّجْلَ بعد الرِّجْل (٢) (٣).
ثم إن عادَ.
فذهبَ قومٌ منهمْ عليُّ بنُ أبي طالبٍ -رضي الله تعالى عنه- والزهريُّ، وحمادُ بنُ أبي سليمان، وأحمدُ إلى أنه لا قطعَ (٤).
قال الزهريُّ: لم يبلغْنا في السُّنَّةِ إلا قطعُ اليدِ والرجلِ (٥).
والجمهورُ كأبي حنيفةَ (٦)، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ - في إحدى الروايتين عنه - على أنه تُقطع يدُه اليسرى، ثم إن عاد فرجلُه اليمنى (٧)، ثم
(١) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ٣٢١)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٤٨).
(٢) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (١٢/ ١٠٠)، وقال: لا يصح عنهما.
(٣) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٧/ ٢١٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ١٧٢).
(٤) انظر: «المحلى» لابن حزم (١١/ ٣٥٥)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٤٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ١٧٢).
(٥) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٧٧٠).
(٦) مذهب أبي حنيفة أنه يعزَّر بعد قطع يده ورجله، انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٧٢)، و«المبسوط» للسرخسي (٩/ ١٤٠).
(٧) انظر: «المدونة الكبرى» (١٦/ ٢٦٩)، و«شرح معاني الآثار» للطحاوي (٣/ ١٦١)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٤٦)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ٣٢١).
(٢) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (١٢/ ١٠٠)، وقال: لا يصح عنهما.
(٣) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٧/ ٢١٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ١٧٢).
(٤) انظر: «المحلى» لابن حزم (١١/ ٣٥٥)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٤٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ١٧٢).
(٥) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٧٧٠).
(٦) مذهب أبي حنيفة أنه يعزَّر بعد قطع يده ورجله، انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٧٢)، و«المبسوط» للسرخسي (٩/ ١٤٠).
(٧) انظر: «المدونة الكبرى» (١٦/ ٢٦٩)، و«شرح معاني الآثار» للطحاوي (٣/ ١٦١)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٤٦)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ٣٢١).
٣ / ١٤٤