= بلفظ: «طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب».
(١) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٦٥) فقال: رواه خلاس عن أبي هريرة.
(٢) رواه الترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، وقال: حسن صحيح، والإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٨)، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٤٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٤٨) عن أبي هريرة.
(٣) رواه النسائي (٣٣٧، ٣٣٨)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والنسائي أيضًا في «السنن الكبرى» (٦٩)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣٩)، والبزار في «مسنده» (١/ ٢٨٧ - مجمع الزوائد)، وابن الجارود في «المنتقى» (٥٢) عن أبي هريرة.
(٤) انظر المسألة في: «المحصول» للرازي (٣/ ١٤٧)، و«نهاية السول» (١/ ٥٥٣)، و«التمهيد» كلاهما للإسنوي (ص: ٤٢٣)، و«البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٤٢٦)، و«المحلي مع البناني» (٢/ ٥١).
قلت: وقد اختار المؤلف -رحمه الله- في كتابه الآخر: «الاستعداد لرتبة الاجتهاد» (١/ ٤٣٧) وجوب العمل على القيدين معًا إذا أمكن ذلك؛ لما فيه من العمل بالدليلين، وجعله من باب تعارض النصين، وليس من باب تعارض المطلق والمقيد.
(٥) في «أ»: «الأسنائي».
(٦) قال في «نهاية السول» (١/ ٥٥٣): لك أن تقول: ينبغي في هذا المثال أن يبقى التخيير في الأولى والأخرى فقط؛ للمعنى الذي قالوه، وأما ما عداهما، فلا يجوز فيه التعفير؛ لاتفاق القيدين على نفيه من غير معارض. وانظر: «التمهيد» له أيضًا (ص: ٤٢٤).
(١) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٦٥) فقال: رواه خلاس عن أبي هريرة.
(٢) رواه الترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، وقال: حسن صحيح، والإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٨)، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٤٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٤٨) عن أبي هريرة.
(٣) رواه النسائي (٣٣٧، ٣٣٨)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والنسائي أيضًا في «السنن الكبرى» (٦٩)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣٩)، والبزار في «مسنده» (١/ ٢٨٧ - مجمع الزوائد)، وابن الجارود في «المنتقى» (٥٢) عن أبي هريرة.
(٤) انظر المسألة في: «المحصول» للرازي (٣/ ١٤٧)، و«نهاية السول» (١/ ٥٥٣)، و«التمهيد» كلاهما للإسنوي (ص: ٤٢٣)، و«البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٤٢٦)، و«المحلي مع البناني» (٢/ ٥١).
قلت: وقد اختار المؤلف -رحمه الله- في كتابه الآخر: «الاستعداد لرتبة الاجتهاد» (١/ ٤٣٧) وجوب العمل على القيدين معًا إذا أمكن ذلك؛ لما فيه من العمل بالدليلين، وجعله من باب تعارض النصين، وليس من باب تعارض المطلق والمقيد.
(٥) في «أ»: «الأسنائي».
(٦) قال في «نهاية السول» (١/ ٥٥٣): لك أن تقول: ينبغي في هذا المثال أن يبقى التخيير في الأولى والأخرى فقط؛ للمعنى الذي قالوه، وأما ما عداهما، فلا يجوز فيه التعفير؛ لاتفاق القيدين على نفيه من غير معارض. وانظر: «التمهيد» له أيضًا (ص: ٤٢٤).
١ / ٦٦