تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٠١٥

* وكذلك اختلَفوا في المَجوسِ.
فذهبَ الجمهورُ إلى أنه لا تَحِلُّ ذَبائِحُهم، كما لا يَحِلُّ نِكاحُ نِسائِهم (١)؛ لكونهم ليسوا من أهلِ الكتاب، وهو قولُ عليٍّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه (٢) -.
وذهب قومٌ إلى تَحْليِلها، وهو قولُ ابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما (٣) -؛ لقوله - ﷺ -: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتاب» (٤).
وخَصَّصَ الأَوَّلونَ الحديثَ ببعضِ الأحكامِ، وهو التقريرُ بِبَذْلِ الجِزْيَةِ،
(١) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢/ ٢٣٢)، و«الإجماع» لابن المنذر (ص: ٥٨)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٢٨١)، و«المبسوط» للسرخسي (٢٤/ ٢٧).
(٢) انظر: «مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله» (ص: ٢٦٤).
(٣) لم أقف على نسبة هذا القول لابن عباس، إنما وقفت على أنه لأبي ثور، وعُدَّ قوله هذا خرق للإجماع واستنكروه كثيرًا، فقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، وقال الإمام أحمد: ها هنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا ما أعجب هذا، يُعرِّض بأبي ثور. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٩/ ٢٢٥)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٣١٣).
(٤) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٢٧٨)، والإمام الشافعي في «مسنده» (٢٠٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٧٦٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٨٩)، عن عمر بن الخطاب.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٢٦١): هذا منقطع مع ثقة رجاله، وقال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٢١): لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في «صحيح البخاري»: عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - ﷺ - أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الأشربة ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾، أو أن المراد: سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، كما يدل عليه سياق الحديث.
٣ ‏/ ٩٧