* واختلفوا في نَصارى العربِ:
فذهبَ الجُمهور إلى تحليلِ ذبائحِهم (٣)؛ لعموم الكتاب، وهو قولُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (٤) -.
وذهبَ قومٌ إلى تحريمِها، فكان على وعمرُ -رضي الله تعالى عنهما- ينهيان عن ذبائحِ بني تغلِبٍ (٥)، وبه قال الشافعيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى (٦) -.
* وكذلك اختلَفوا في الصابِئينَ:
فمنَ الناس من أطلقَ عليهمُ اسمَ أهلِ الكتِاب، وبهِ قال جابرُ بنُ زيدٍ، فألحقَهُمْ بأهله (٧).
ومنهم من قالَ: لَيْسوا من أهلِ الكِتاب، وبه قالَ ابنُ عباسٍ ومُجاهِدٌ (٨).
(١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٧٣)، لكن عن غضيف بن الحارث.
(٢) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/ ٧٤) عن غضيف بن الحارث.
(٣) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٣/ ٤٤١)، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٢٢)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٢٥٨).
(٤) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (٢/ ٤٨٩)، و«تفسير الطبري» (٦/ ١٠١).
(٥) انظر: «مسند الشافعي» (ص: ٣٤٠)، و«تفسير الطبري» (٦/ ١٠١).
(٦) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢/ ٢٣٢)، و«المجموع» للنووي (٩/ ٧١).
(٧) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص: ٦٥٥)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٨٣).
(٨) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ١٢٥)، و«تفسير الطبري» (١/ ٣١٩).
(٢) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/ ٧٤) عن غضيف بن الحارث.
(٣) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٣/ ٤٤١)، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٢٢)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٢٥٨).
(٤) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (٢/ ٤٨٩)، و«تفسير الطبري» (٦/ ١٠١).
(٥) انظر: «مسند الشافعي» (ص: ٣٤٠)، و«تفسير الطبري» (٦/ ١٠١).
(٦) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢/ ٢٣٢)، و«المجموع» للنووي (٩/ ٧١).
(٧) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص: ٦٥٥)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٨٣).
(٨) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ١٢٥)، و«تفسير الطبري» (١/ ٣١٩).
٣ / ٩٦