وأما كتاب البخاريّ: فهو أول من ابتدأ بلقب الصحيح، وعِلمه وحسن انتقاده لا يخفى.
وأما صحيح مسلم: فإنّه قال: صنّفتُه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وكان أبو عليّ الحافظ النيسابوريّ يحلف باللَّه، إنّه ليس تحت أديم السماء أصحُّ من كتاب مسلم (٢).
وأما كتاب الترمذي: فقال أبو إسماعيل عبد اللَّه بن محمّد الأنصاريّ: كتاب الترمذي أنفع عندي من كتاب البخاريّ ومسلم (٣).
* فصل:
ولما كان الاعتماد على هذه الكتب الأربعة، ذكرْتُ هاهنا إسنادَها لئلّا يُعاد في كلّ حديث.
فأما مسند أحمد: فأخبرنا به أبو القاسم هبة اللَّه بن محمّد بن الحُصين الشّيباني، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذهب قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القَطيعي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن أحمد بن محمّد بن حنبل قال: حدّثني أبي. وفي المسند زيادات عن عبد اللَّه.
وأما إسناد البخاريّ: فقد أخبرنا بجميع صحيح البخاريّ أبو الوقت عبد الأوّل بن عيسى بن شُعَيب السِّجزي (٤) قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمّد بن المظفّر
(١) ينظر خصائص المسند ١٣. قال الذهبي في السير ١١/ ٣٢٩: وفي "الصحيحين" أحاديث قليلة ليست في "المسند" لكن قد يُقال: لا تَرِدُ على قوله، فإن المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أن ما وجد فيه أن يكون حُجّة". ثم ذكر أن في المسند جملة من الأَحاديث الضعيفة، وأحاديث معدودة شبه موضوعة.
(٢) السير ١٢/ ٥٦٦. وذكر المحقّق بعض المصادر، ونقل تعليقات على هذا القول.
(٣) السير ١٣/ ٢٧٧. وتتمّة النص فيه: "لأنهما (أي البخاريّ ومسلم) لا يقف على الفائدة منهما الا المتبحّر العالم، "والجامع" يَصِلُ إلى فائدته كلُّ أحد".
(٤) وهو أحد شيوخ المؤلّف. ينظر مشيخة ابن الجوزي ٦٧.
(٢) السير ١٢/ ٥٦٦. وذكر المحقّق بعض المصادر، ونقل تعليقات على هذا القول.
(٣) السير ١٣/ ٢٧٧. وتتمّة النص فيه: "لأنهما (أي البخاريّ ومسلم) لا يقف على الفائدة منهما الا المتبحّر العالم، "والجامع" يَصِلُ إلى فائدته كلُّ أحد".
(٤) وهو أحد شيوخ المؤلّف. ينظر مشيخة ابن الجوزي ٦٧.
١ / ٦