الطّرُق التي قبله أصحّ منه. قال أحمد بن حنبل: أَجلح قد روى غيرَ حديث منكر. وقال أبو حاتم الرازي لا يُحْتَجُّ بحديثه. وقال ابن حبّان: كان لا يدري ما يقول (٢).
قلت: وفي هذه الطّرق إشكالات:
منها: أن يقول القائل: كيف يجور لعليٍّ أن يصطفيَ مما لا يُقسم، وأنْ يَطأ من غير استبراء؟ وكيف جاز لبُريدة أن يُبْغِض عليًا؟ (٣).
فالجواب: أن كثيرًا من الأحاديث يُروى مبتورًا، فيقع الإشكال لذلك. وطريق عبد الجليل الذي ذكرْناه يبيّن الحال، وأنّه أُمِر عليٌّ بقبض الخُمس، وقبضَ حقَّه منه، فما تَصَّرف إلّا بعد القِسمة.
وقوله: فأصبح قد اغتسل، يحتمل أن يكون بعد الاستبراء، ويحتمل أن تكون غير
(١) المسند ٥/ ٣٥٦. وفي إسناده أجلح الكندي، حديثه ليس بالمرضيّ كما سيذكر المؤلّف. وذكر الهيثمي في المجمع أحاديث بهذا المعنى عن بُريدة -ليست عن المسند، بل عن الأوسط، وذكر أن فيها ضعفاء وثّقهم ابن حبّان. وقد أخرج الطبراني في الأوسط الحديث بمعناه من طرق عن ابن بُريدة- ينظر ٥/ ٤٢٥ (٤٨٣٩)، ٦/ ٣٥٣ (٥٧٥٢)، ٧/ ٤٩ (٦٠٨١).
(٢) ينظر اقوال العلماء في أجلح: الجرح والتعديل ٢/ ٣٤٦، وتهذيب الكمال ١/ ١٥٤، وتهذيب التهذيب ١/ ١٢٢، والضعفاء والمتروكون ١/ ٦٤. وينظر موسوعة أقوال الإمام أحمد ١/ ٥٢.
(٣) وأضاف المؤلف في كشف المشكل ٢/ ١٩ إشكالًا رابعًا: كيف فعل هذا وقد علم غضب النّبيّ -ﷺ- لما خطب على فاطمة.
(٢) ينظر اقوال العلماء في أجلح: الجرح والتعديل ٢/ ٣٤٦، وتهذيب الكمال ١/ ١٥٤، وتهذيب التهذيب ١/ ١٢٢، والضعفاء والمتروكون ١/ ٦٤. وينظر موسوعة أقوال الإمام أحمد ١/ ٥٢.
(٣) وأضاف المؤلف في كشف المشكل ٢/ ١٩ إشكالًا رابعًا: كيف فعل هذا وقد علم غضب النّبيّ -ﷺ- لما خطب على فاطمة.
١ / ٣٤٩